الفقر في مصر كائن حي يمشي علي قدمين.. يعرفه الملايين الذين يعيشون معه ويعيش معهم فيحبهم ويكرهونه وإزاء صرخة التحذير التي أطلقها المجلس الأعلي للقوات المسلحة مؤخرا من تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال هذه المرحلة وتأكيد اللواء أركان حرب محمود نصر عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية فقد ارتفع معدل الفقر ليقترب الي70٪ من السكان أي حوالي 55 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر منهم 6٪ معدومون تماما أي لا يجدون قوت يومهم ويعيشون علي الحاجة والتسول والدين! وحسب تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فإن 40٪ من السكان في مصر يعيشون تحت خط الفقر منهم 20٪ تحت خط الفقر المدقع يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم »6 جنيهات« و20٪ آخرون يعيشون بدولارين أي 12 جنيها في اليوم وأن 4 ملايين مصري لا يجدون قوت يومهم لتحتل مصر المركز الـ111 بين دول العالم الأكثر فقرا.
ورغم فجاعة الرقم ومأساويته فإن العديد من الخبراء الاقتصاديين وفي مؤتمر عن الفقر عقد في القاهرة في مايو 2010 أي قبل عام واحد أكدوا ارتفاع نسبة الفقراء في مصر لتصل الي 55٪ من الشعب المصري قابلة للارتفاع في ظل عدم مقدرة الحكومة في السابق والحاضر علي مواجهتها أو التقليل منها عبر إجراءات وحلول جذرية وبانضمام ملايين العاطلين الذين فقدوا وظائفهم لتوقف السياحة والاستثمارات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لترتفع النسبة لتصل الي 70٪ حسب تأكيد المجلس العسكري.
واللافت أن العلاقة بين النمو الاقتصادي وتراجع الفقر في مصر لم تكن أكيدة بل إن سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية كانت البدايات الأولي لثورة 25 يناير التي رفعت شعارات القضاء علي الفساد والفقر وإلغاء قانون الطوارئ وإنهاء التوريث ثم تطورت لتقتلع النظام من جذوره في النهاية.
وتجمع كافة الدراسات الدولية علي أن أغلب الفقراء في مصر يعيشون في محافظات الوجه القبلي وفي المقدمة منها سوهاج وبني سويف وأسيوط والعديد من محافظات الوجه البحري كالمنوفية والدقهلية.
وبحسب اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فإن هناك نحو 10 ملايين مصري يسكنون نحو 1000 قرية هي الأكثر فقرا في مصر ضمن 4040 قرية علي مستوي الجمهورية وأن متوسط خط الفقر في مصر بلغ 1992 جنيها أي نحو 350 دولارا في السنة أي 160 جنيها للإنفاق علي أسرة كاملة في الشهر، وحسب مختلف التقارير الاقتصادية المنشورة للبنك الدولي فإن 61٪ من الفقراء يعتمدون في طعامهم علي البقوليات مثل الفول والعدس، و58.8٪ منهم يكتفون بوجبتين، و51٪ منهم لا يشترون اللحوم والأسماك إلا حسب حسب الظروف ولا يعرفونها و33٪ منهم لا يشترون الفواكه لعدم قدرتهم عليها.
وفي مقابل دولة الفقراء فهناك ميليشيا الطبقة الغنية التي يمثل اعضاؤها 20٪ من المصريين يمتلكون 80٪ من الثروات و1٪ منهم أي أقل من 800 ألف فرد يملكون 50٪ من حجم ثروات هذه الطبقة بينما يشترك الـ99٪ من أفراد الطبقة الغنية في ملكية الـ50٪ الباقية.
ويؤكد الخبراء أن مشكلة الفقر في مصر سياسية في المقام الأول وليست قضاء وقدرا كما يحلو لبعض الأنظمة الديكتاتورية أن تشيع ومنها نظام الريس السابق حسني مبارك الذي انحاز منذ اللحظة الأولي الي الأغنياء دون غيرهم وكان ينظر الي الفقراء علي أنهم مجموعة من »الشحاتين« يستحقون الصدقة دون أن تكون لهم أي حقوق!
ويري د. فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن نسبة الـ70٪ صادقة وأن الفقر قد اتسع نطاقه وزادت اعباؤه وليس هذا بسبب الثورة كما يحلو لبعض المغرضين ترديده ولكن بسبب السياسات الفاشلة والمدمرة للحزب الوطني المنحل طيلة 30 سنة.
فنظام مبارك تخصص في إفقار المصريين وإذلالهم وهو ما يحتاج الي مساءلة سياسية وتحقيق سياسي كما أن بعض وزرائه تخصصوا في تزوير أعدادهم والكذب عند الحديث عن نسبة الفقراء ومعاناتهم لتبييض وجه النظام والحفاظ علي كراسيهم.
ويؤكد عبدالفتاح أن الاعتراف بالمشكلة وتوصيفها توصيفا دقيقا أولي خطوات الحل وعلي المدي القصير فعلي وزارة المالية أن تدبر مبالغ لمساندة الفرقاء ومحدودي الدخل، أما علي المدي الطويل وخلال الـ 3 - 5 سنوات القادمة فنحن في حاجة الي مشروعات تنموية كبري تحتاج الي عمالة مكثفة لاستيعاب البطالة ومحاصرة الفقر، ويؤكد د. مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق أن الفقر في مصر أصبح بالوراثة، فالفقير ليس عنده شيء يعطيه أو ينفق عليه كما ينبغي فيظل في حالة الفقر منتقدا العديد من السياسات الاقتصادية الخاطئة طوال عصر مبارك التي أدت الي افقار المصريين وكانت تقوم علي محاباة رجال أعمال والتحيز لهم من منطق انهم في هذه الحالة سيقومون بالاستثمارات ويصبح عندهم فائض وهو ما سيعود علي الفقير لكنها كانت نظرية خاطئة تماما.
ويلفت »السعيد« الي الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه الآن وهو طبيعي بعد قيام أي ثورة لكن المشكلة اذا بقينا في هذا الوضع لفترة أطول من اللازم فلابد من عودة عجلة الإنتاج لأنه الضمانة الوحيدة للقضاء علي الفقر، مشيرا الي أن زيادة اعداد الفقراء له أثر سيئ جدا علي الميزانية العامة للدولة فالفقير يحتاج الي الدعم ولا يشتري ولا يدفع الضرائب وهنا تكون المعاناة والمشكلة للطرفين.
من جانبه يري الخبير الاقتصادي د.أحمد غنيم بجامعة القاهرة أن عدم وجود سياسات عادلة لتوزيع الدخل وعدم وجود شبكة ضمان اجتماعي قوية كتأمين صحي محترم وتعليم جيد وإعانة بطالة، أسباب أساسية أدت الي زيادة نسبة الفقراء وزيادة معاناتهم، كما أن توزيع الدعم خاصة في المنتجعات التموينية والبترولية بشكل عشوائي يؤدي الي إهداره وعدم الاستفادة منه وتوجيهه الي الطبقات الأكثر احتياجا.
وبخصوص الحد الأدني للأجور الذي يقترحه البعض بنحو 1200 جنيه كطوق نجاة للهروب من الفقر وتقليل عدد الفقراء، يؤكد غنيم أن مبلغ الـ1200 جنيه »مخترع« ولا يستند علي أي دراسات اقتصادية حقيقية كما انه يثار في غير وقته فلو زاد الحد الأدني للأجور الآن فإنه سيؤدي الي عملية تسريح كبيرة من جانب الكثيرين من أرباب العمل خاصة في القطاع الخاص الذين توقفت أحوالهم وأعمالهم الآن، فكيف يدفع 1200 جنيه حدا أدني للعامل لديه، كما أن إقرار هذا الرقم الآن وفي ظل الظروف الصعبة وتوقف الانتاج ستؤدي الي زيادة نسبة التضخم.
ويري د. عبدالرحمن عليان استاذ التكاليف بكلية التجارة ـ عين شمس أن الفقر في مصر أصبح بالوراثة مثل الإنجاب تماما خاصة في الطبقات الفقيرة والمعدمة، فالفقير لا يستطيع تعليم أولاده أو الاهتمام بهم ويدفع بهم الي الشارع منذ سنواتهم الأولي، والقاعدة الاقتصادية تقول: »الفقر يولد فقر والغني يولد غني« محملا نظام مبارك المسئولية كاملة كما حدث في مصر خلال الـ3 عقود الأخيرة بعدما زاد الفقر وزادت الأمية وزاد الاحباط وتفاقمت الجريمة وزاد الإحساس بالخوف وعدم الأمان.
وحول أثر الفقر علي الشخصية المصرية وعلي المجتمع يقول د. أحمد خيري حافظ أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن شريحة الفقراء في أي مجتمع هي شرعية المعاناة والاضطرابات النفسية والجريمة والعدوان، فالفقر في أي مجتمع يؤدي الي تأجيج الطاقات العدوانية عند الناس لذلك، فمن المنطقي أن نجد معظم المظاهرات التي تتسم بالتدمير والفوضي وقطع الطرقات الآن تأتي من العشوائيات ومن الأحياء الفقيرة، فأزمة أي مجتمع في حقيقة الأمر هي أزمة الفقر والغني.
والديمقراطية التي نسعي اليها لا قيمة لها ولا تأثير في تغيير المجتمع إن لم يسبقها بالضروة عدالة اجتماعية توفر للإنسان أبسط حقوقه المادية والإنسانية ولقمة العيش.
ويرصد خيري حافظ ثلاثة مؤشرات خطيرة للفقر خلال السنوات الأخيرة فشخصية المواطن المصري الذي كان يتسم منذ سنوات بالعزة والكرامة والصدق ولديه مجموعة من القيم الأصيلة لم تعد موجودة الآن بعدما هزه الفقر فأصبحت الشخصية المصرية تعاني متاعب نفسية لاحدود لها.
كما أن المواطن المصري لم تعد لديه رؤية للمستقبل فهو يعيش يومه ولا يفكر في غده بعدما أصبح منهكا للحصول علي لقمة العيش أو الوقوف في طوابير طويلة للحصول علي الخبز أو البوتاجاز أو السولار.
أما الأخطر فهو زيادة نسبة الاحباط في المجتمع فكلما زاد الفقر زاد الاحباط وكلما زاد الاحباط زاد العدوان ولذلك فالفقراء في مصر لغم علي وشك الانفجار سواء أردنا أو لم نرد وإذا انفجروا فهذه هي النهاية وكافة علماء النفس والاجتماع يقولون إن أكثر الثورات خطرا هي ثورة الجياع التي لا تبقي علي نظام أو قيم أو مؤسسات.
