تمهيد
يهدف علم المكتبات والمعلومات إلى تحقيق الإتصال المعرفى بين مصادر المعلومات المختلفة والمتنوعة؛ والمستفيدين منها، بمعنى نقل المعلومات الموجودة فى مصادر المعلومات بمختلف أشكالها وفئاتها من مستفيد إلي آخر، ومن عصر إلي آخر، ومن مكان إلي آخر، عبر الوسيط المادى الملائم لهذه المعلومات، والذى يخضع للإمكانات المتاحة خلال العصر الذى تنتج فيه هذه المعلومات.
ويهتم علم المكتبات المعلومات بالأسس النظرية والجوانب التطبيقية لتوفير المعلومات وإتاحتها، ومن ثم يتضمن دراسة المعلومات بدءاً من إنتاجها وإتاحتها ومروراً بتجميعها وحفظها وصيانتها وإنتهاءاً باسترجاعها والافادة منها ، مع دراسة تدفقها فى الاشكال المتنوعة وعبر الوسائط المختلفة.
- والأفلام من مصادر المعلومات المهمة التى ظهرت مع نهاية القرن التاسع عشر وتطورت أنواعها وأشكالها والوسائط المتاحة عليها خلال القرن العشرين، كما تحظى بقطاع عريض من المستفيدين أو الجماهير، وتمثل مصدراً مهماً من مصادر بناء التكوين الثقافى وتنمية الوعى لهؤلاء المستفيدين، حيث يتلقى المستفيد المعلومات مستخدماً حاستى السمع والبصر وهما يمثلان 96 % تقريباً من حواس الإنسان، ولاتحتاج الأفلام من المتلقى أية مؤهلات أو مهارات فى التعامل معها سوى أن يشاهدها بأية وسيلة من وسائل العرض المتاحة.
- لذا اهتم علم المكتبات والمعلومات بدراسة مصادر المعلومات بأشكالها وأنواعها المختلفة، والأفلام أحد أشكال هذه المصادر؛ ولم يقتصر الإهتمام بها على علماء علم المكتبات والمعلومات فقط، بل إمتد الى علماء الإعلام والاتصال والإجتماع وعلم النفس والتاريخ.
مشكلة الدراسة
ظهرت مشكلة الدراسة وتبلورت عندما تحددت المحاور الثلاثة التى تخص الأفلام وسعت الدراسة لبحثها ودراستها وهى: المحور الأول دراسة الضبط الببليوجرافى للأفلام وهو ما بدا واضحاً غيابه بالشكل والطريقة العلمية الصحيحة لهذا المصدر المعلوماتى؛ والمحور الثانى هو حفظ هذه الأفلام وكيفيته، والمكتبات التى تهتم بالأفلام واقتنائها؛ أما المحور الثالث فهو إتاحة هذه الأفلام للجمهور واسترجاعها من قبل الباحثين وكيفية الوصول إليها والحصول عليها.
إلا إن هذه المحاور الثلاثة لم تكن كافية لبلورة مشكلة الدراسة من جميع الجوانب المتصلة بها، فبدا أن إضافة الموضوعات المتصلة بالأفلام وهى: الإيداع القانونى للأفلام، وحقوق الملكية الفكرية، والرقابة على الأفلام، أمراً لابد منه لتحقيق التكامل فى بلورة مشكلة الدراسة.
أما الدافع إلى إجراء هذه الدراسة فقد تبين للباحث فى استطلاع أولى مدى العشوائية التى يتم بها ضبط وحفظ وتداول وإتاحة واسترجاع الأفلام بأنواعها وأشكالها المختلفة، فتبين أهمية تحقيق هذه الدراسة لوضع إطار لدراسة الأفلام بوصفها مصادر للمعلومات عن طريق دراسة أكاديمية تمثل نقطة قاعدية يمكن الرجوع إليها والإنطلاق من خلالها فى إعداد الدراسات والبحوث المتصلة بالأفلام.
عند الربط بين المحاور والعناصر السابقة وبلورتها في إطار موضوعي واحد تظهر مشكلة الدراسة بوضوح وهى" الحاجة إلى دراسة أكاديمية مصرية فى مجال علم المكتبات والمعلومات لمصدر مهم من مصادر المعلوماتالسمعبصرية يعد وسيلة اتصال مؤثرة وتراث ثقافى خاص بدولة بحجممصر، ومن ثم تمثل مشكلة بحث جديرة بالاهتمام والدراسة.
أهمية الدراسة
تتضح أهمية الدراسة فى الأسباب والمبررات التي أدت إلي اختيار هذا الموضوع ودراسته وتتمثل في النقاط الآتية:
1) تفتقد الأفلام المصرية بوصفها من مصادر المعلومات الشاملة إلي دراسة تقوم بتأريخ وحصر لكل ما يتصل بها من موضوعات من وجهة نظر علم المكتبات والمعلومات مثل: الضبط الببليوجرافى، والإيداع القانوني والحفظ والإتاحة، والفهرسة والتصنيف، وحقوق الملكية الفكرية.
2) إضافة مصدر جديد من مصادر المعلومات التي يتم دراستها إلي قائمة المصادر التي عُنى علم المكتبات والمعلومات بدراستها والتأريخ لها مثل: الكتب والدوريات والرسائل الجامعية.
3) الحاجــة الملحة لببليوجرافية قومية وأرشيف قومي منضبط يؤرخ للأفلام المصرية عامةً والسينمائية خاصةً بدءاً من أول فيلم وهـو " في بلاد توت عنخ آمون" الذى عرض لأول مرة في 11 /7 /1923، وانتهاءً بآخر فيلم وهو " ليلة سقوط بغداد " الذى عرض فى 28/12/2005، خاصة أننا نمتلك تراثاً ضخماً من الأفلام، أصبح يعانى من الإهمال والتزييف والسرقة عبر تاريخ السينما والأفلام المصرية.
أهداف الدراسة:
- دراسة الضبط الببليوجرافى للأفلام المصرية بطريقة علمية ومنهجية تؤسس لببليوجرافية قومية
-دراسة الجوانب الموضوعية المرتبطة بالأفلام
- وضع تصور مستقبلي لضبط وحفظ وإتاحة الأفلام المصرية من وجهة نظر علم المكتبات والمعلومات
تساؤلات الدراسة:
السؤال الأول: ما مدى الضبط الببليوجرافى للأفلام المصرية والأسس المنهجية والقواعد والأدوات المستخدمة فى ضبط ورصد وتسجيل الأفلام المصرية ؟
السؤال الثاني: أين تحفظ الأفلام المصرية ؟وما هى مكتبات حفظ الأفلام ؟ وكيف تحفظ ؟
السؤال الثالث: ماهى الضوابط والقوانين التي يتم بها حماية حقوق الملكية الفكرية للأفلامالمصرية فى مصر وخارجها ؟ وكيفية تطبيقها ؟
السؤال الرابع: ما هي ضوابط وقوانين الإيداع القانوني للأفلام المصرية ؟ وكيفية تطبيقها ؟
السؤال الخامس: ما المشكلات المتصلة بالمعالجة الفنية للأفلام فى المكتبات المصرية ؟ وما هى الحلول المناسبة لها وفقاً للمعايير والتقنينات الدولية ؟
السؤال السادس: كيف يتم إتاحة الأفلام المصرية للباحثين والمستفيدين أو الجمهور ؟ وما هى المعايير الرقابية التى يتم تطبيقها على الفيلم المصرى؟
السؤال السابع: ما مستقبل ضبط وحفظ وإتاحة الأفلام المصرية ؟
حدود ومجال الدراسة
-الحدود الموضوعية -الحدود النوعية -الحدود الزمنية -الحدود اللغوية -الحدود المكانية -الحدود الشكلية
منهج البحث وأدواته
استخدم الباحث مناهج البحث التالية
- المنهج الببليوجرافى الببليومترى - منهج المسح الميداني - المنهج الوصفى التحليلي
أدوات جمع البيانات
- تمثلت الأدوات المستخدمة في جمع البيانات في
- المصادر والمراجع المتوفرة في أدب الموضوع( 143 مصدراً)
- قاعدة البيانات الببليوجرافية( 3165 استمارة بيانات)
- قائمة المراجعة( 19 موضوع)
- المقابلة الشخصية( 15 شخصية)
- السجلات
* مصطلحات الدراسة
- الفيلم. Film
- المصدر.Source
- المعلومات.Information
- الضبط. Control
- الحفظ.Preservation
- الإتاحة. Accessibility
الدراسات السابقة.
لم تغفل الدراسة الدراسات التى إهتمت بالأفلام وتم تقسيمها إلى:
- دراسات تتعلق بالتخصصات المشتركة فى صناعة الفيلم.
- دراسات الموضوعات ذات الصلة بالأفلام .
- دراسات تحليل المضمون وتأثير الأفلام على المتلقى.
- دراسات فى علم المكتبات والمعلومات.
- الدراسات الأجنبية.
الفصول
الفصل الأول: نشأة الأفلام المصرية وتطورها ودورها كمصادر معلومات
1/1 العروض الأولى للأفلام السينمائية فى مصر.
1/2 الأفلام المصرية: النشأة والتطور.
1/3 التأريخ للأفلام المصرية.
1/4 الأفلام الروائية القصيرة الصامتة.
1/5 الأفلام الروائية الطويلة الصامتة.
1/6 أنواع الأفلام وخصائصها.
1/7 الأفلام وأهميتها.
1/8 الأفلام ودورها كمصادر معلومات.
1/9 مؤسسات البحث المهتمة بالأفلام.
1/10 فئات الباحثين والمستفيدين من الأفلام.
1/11 القضايا المرتبطة بالأفلام.
الفصل الثانى : مراحل إعداد الأفلام السينمائية
2/1 المرحلة الأولى: الإعداد والتخطيط والتحضير.
2/2 المرحلة الثانية: التنفيذ أو الإنتاج.
2/3 المرحلة الثالثة: العرض والتوزيع.
الفصل الثالث: الضبط الببليوجرافي للأفلام المصرية
3/1 جهود الضبط الببليوجرافي السابقة.
3/2 ببليوجرافية الدراسة.
الفصل الرابع: الدراسة الببليوجرافية للأفلام المصرية
4/1 الاتجاهات العددية للأفلام.
4/2 الاتجاهات الموضوعية للأفلام.
4/3 الاتجاهات النوعية للأفلام.
4/4 الاتجاهات الإنتاجية للأفلام.
4/5 الاتجاهات الزمنية للأفلام.
4/6 الاتجاهات الجغرافية للأفلام.
الفصل الخامس:الإيداع القانوني وحقوق الملكية الفكرية والرقابة على الأفلام
5/1 الإيداع القانونى للأفلام.
5/2 الأفلام وحقوق الملكية الفكرية.
5/3 الرقابة على الأفلام.
الفصل السادس: الحفظ والمعالجة الفنية للأفلام فى المكتبات المصرية
6/1 الحفظ ومؤسساته.
6/2 الفهرسةالوصفية.
6/3 الفهرسة الموضوعية.
6/4 الضبط الاستنادى للأفلام.
الفصل السابع: إتاحة الأفلام المصرية واسترجاعها
7/1 مفهوم الإتاحة، وعلاقته بالنشر، والعرض، والتوزيع.
7/2 التطور التاريخى للإتاحة.
7/3 الإتاحة المعيارية للأفلام[البث الانتقائى للأفلام]
7/4 قوانين الإتاحة فى مصر وتطبيقها.
7/5 الإجراءات المتبعة لإتاحة الأفلام.
7/6 المؤسسات المختصة بالإتاحة فى مصر.
7/7 القضايا المرتبطة بالإتاحة.
الفصل الثامن: التصور المستقبلي لضبط الأفلام وحفظها وإتاحتها
8/1 ضبط الأفلام المصرية وحفظها وإتاحتها: الواقع والمستقبل.
8/2 المشروع المقترح لضبط الأفلام وتوثيقها.
8/3 نموذج لقاعدة بيانات فيلمية.
8/4 رقمنة الأفلام المصرية.
- النتائج: انتهت الدراسة إلى عدة نتائج مترابطة فى موضوعاتها الرئيسة، متشعبة فى تفريعاتها الدقيقة.أهمها أن
* كما أن الانعكاس الإيجابى للمعلومات التى قدمتها الأفلام، لم يكن على المستوى المطلوب الذى يحقق نمط إفادة بناء ومؤثر، مما يقود إلى رفع المستوى الثقافى والفكرى لفئات المجتمع المختلفة، بل امتد أثر نمط الإفادة السلبى مما تطرحة الأفلام من معلومات إلى عزوف الفئات الأكثر تأثيراً فى المجتمع ـ وهى الفئات المثقفة الفاعلة فى المجتمع ـ عن الأفلام والاهتمام بها، فانحصر جمهور المستفيدين فى الفئات الدنيا من المجتمع التى استمدت، واكتسبت كثيراً من قيمها وسلوكياتها الخاطئة من الأفلام دون معرفة بمدى صحة أو خطأ ما اكتسبوه، وهذا يؤكد على الدور الخطير الذى تلعبه الأفلام فى تشكيل ثقافة المجتمع وفكره ووعيه وقيمه.
* تعددت جهود الضبط الببليوجرافى غير المنهجى للأفلام على مدى فترات زمنية طويلة اتفقت فى معظمها فى غياب المنهجية العلمية الواضحة للضبط، وتشتت الفترات الزمنية التى تغطيها كل ببليوجرافية.
* جاءت الدراسة الببليوجرافية الببليومترية للأفلام تحليلاً للببليوجرافية التى أعدها الباحث خلال دراسة الاتجاهات المختلفة للأفلام، وخلُصت إلى أن الأفلام المصرية كمياً تتصدر الإنتاج السينمائى العربى برصيد بلغ 3023 فيلماً حتى عام 2005، وتحتل مكانة مقبولة على المستوى الأوربى بين الدول المتميزة سينمائياً. كما تنوعت المصادر الموضوعية للأفلام ما بين الاعتماد على الأدب المصرى موضوعياً، والأدب الأجنبى والأفلام الأجنبية اقتباساً، وما بين اللجوء إلى المصادر الأخرى التى يمكن أن يعتمد عليها كاتب السيناريو فى استخلاص فكرة يمكن تحويلها إلى فيلم سينمائى. كما تنوع الإنتاج المصرى بين إنتاج الدولة، وإنتاج الشركات الخاصة، وإنتاج الأفراد، إضافة إلى تجربة الإنتاج المشترك مع الدول العربية والأجنبية، التى ثبت فشلها. وعلى مستوى الإنتاجية جاء القائمون على المونتاج فى الرتبة الأكثر إنتاجية بين العاملين فى مجال صناعة الأفلام، فقد بلغت أعلى إنتاجية 237 فيلماً للمونتير فكرى رستم، يليهم مديرو التصوير بإنتاجية بلغت أعلى إنتاجية 172 فيلماً لمدير التصوير وحيد فريد، ثم المخرجون بإنتاجية بلغت 108 فيلم للمخرج نيازى مصطفى، ثم كتاب السيناريو بإنتاجية بلغت 87 فيلماً للسيناريست عبد الحى أديب؛ وانحصرت الاتجاهات الجغرافية ما بين القاهرة والإسكندرية .
* كما نتج عن الدراسة أن الأفلام المصرية قد خرقت معظم القوانين والقرارات التى تنظم عمل الرقابة بطريقة أو بأخرى عن طريق التحايل على الرقابة وقوانينها ولوائحها، ومن ثم فشلت الرقابة فى إعطاء مساحة كبيرة ودعم لحرية الإبداع الهادف والمثمر الذى يعمل على تنمية المجتمع، وتثقيفه، وزيادة الوعى لديه، وفى الوقت نفسه التصدى للإبداع الهدام الذى يفسد قيم المجتمع وآدابه خلال ما يقدمه من إباحية وسلوكيات خاطئة تلقى قبول لدى شرائح من المجتمع، فكانت النتيجة فشل الرقابة فى تأدية الدور المنوط بها نتيجة خضوعها لسلطة النظام الحاكم، وعدم تمتعها بالحرية والسلطة فى اتخاذ القرار الذى يحقق الهدف السامى من الأفلام فى أن تكون مرآة صادقة للمجتمع.
* تنحصر مكتبات اقتناء ـ حفظ ـ الأفلام فى المكتبات الحكومية التابعة لأرشيف ومؤسسات الدولـــة، ومكتبات الشركات الخاصة، أما على مستوى الفهرسة والتصنيف فيوجد قصور واضح فى هذه العمليات الفنية مما يؤثر على توفير وإتاحة المعلومات الخاصة بالأفلام، كما تبين عشوائية تسجيل البيانات الببليوجرافية الخاصة بالأفلام، وعدم اتباع منهج أو طريقة مقننة موحدة متبعة فى ترتيب تسجيل البيانات المتاحة عن الفيلم.
التوصيات
ضرورة أن تعيد الدولة النظر فى موقفها من صناعة السينما والأفلام، وتعمل على إنشاء مؤسسة حكومية أو هيئة مستقلة جامعة تختص بكل ما يتعلق بالشأن السينمائى فى مصر مثل إنشاء " المجلس الأعلى للعلوم والفنون السينمائية" يتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرةً، يتم نقل تبعية جميع الجهات والمؤسسات المختصة بالسينما والأفلام تحت إدارته ومنها: المركز القومى للسينما، وشركة مصر للصوت والضوء والسينما، ومدينة الإنتاج الإعلامى، وجهاز السينما، والأرشيف القومى للفيلم.
ضرورة إلغاء الدولة لقانون الطوارىء الذى يُحد من حرية الإبداع الأدبى والثقافى والفنى، ويوفر مناخ غير آمن وغير حر، لا يستطيع أن يقدم فيه الفنان والمثقف إبداعهما، إلا إذا كان متوافق مع التوجهات السياسية للدولة، وما وصل إليه حال الثقافة والإبداع فى مصر الآن يمثل إنعكاس لهذا الوضع السائد منذ عقود، فلم يعد هناك تواصل بين الأجيال وساد الوسط الثقافى والفنى مجموعة من الطفيليين أنصاف المثقفين والمؤدين، وهو ما جعل الأدب والثقافة والفن الجادين يتوارون فى الظلام نتيجة المناخ غير الصحى السائد الآن، وتوافر بيئة غير مناسبة لظهور إبداع حقيقى.
* كما يوصى الباحث بضرورة الاهتمام بالبحوث والدراسات التى تعد عن الأفلام والسينما وضرورة العمل على نشرها للاستفادة منها ويقترح إعداد مزيد من الدراسات فى المجالات الموضوعية التالية:
- دراسات أنماط الإفادة من الأفلام سواء الروائية، أو التسجيلية.
دراسات تحليل المحتوى المعرفى للأفلام على المستويات الثقافية، والتاريخية، والدينية، والإجتماعية، والسياسية للأفلام الروائية والتسجيلية.
- دراسة الأبعاد الاقتصادية والثقافية والفكرية للأفلام بأنواعها.
- دراسة دور الأفلام فى دعم العلاقات الدولية للدولة وزيادة التقارب الثقافى بين الشعوب.
- دراسة قضايا الملكية الفكرية للأفلام، وأبعادها، وتأثيراتها، وتشريعاتها
يهدف علم المكتبات والمعلومات إلى تحقيق الإتصال المعرفى بين مصادر المعلومات المختلفة والمتنوعة؛ والمستفيدين منها، بمعنى نقل المعلومات الموجودة فى مصادر المعلومات بمختلف أشكالها وفئاتها من مستفيد إلي آخر، ومن عصر إلي آخر، ومن مكان إلي آخر، عبر الوسيط المادى الملائم لهذه المعلومات، والذى يخضع للإمكانات المتاحة خلال العصر الذى تنتج فيه هذه المعلومات.
ويهتم علم المكتبات المعلومات بالأسس النظرية والجوانب التطبيقية لتوفير المعلومات وإتاحتها، ومن ثم يتضمن دراسة المعلومات بدءاً من إنتاجها وإتاحتها ومروراً بتجميعها وحفظها وصيانتها وإنتهاءاً باسترجاعها والافادة منها ، مع دراسة تدفقها فى الاشكال المتنوعة وعبر الوسائط المختلفة.
- والأفلام من مصادر المعلومات المهمة التى ظهرت مع نهاية القرن التاسع عشر وتطورت أنواعها وأشكالها والوسائط المتاحة عليها خلال القرن العشرين، كما تحظى بقطاع عريض من المستفيدين أو الجماهير، وتمثل مصدراً مهماً من مصادر بناء التكوين الثقافى وتنمية الوعى لهؤلاء المستفيدين، حيث يتلقى المستفيد المعلومات مستخدماً حاستى السمع والبصر وهما يمثلان 96 % تقريباً من حواس الإنسان، ولاتحتاج الأفلام من المتلقى أية مؤهلات أو مهارات فى التعامل معها سوى أن يشاهدها بأية وسيلة من وسائل العرض المتاحة.
- لذا اهتم علم المكتبات والمعلومات بدراسة مصادر المعلومات بأشكالها وأنواعها المختلفة، والأفلام أحد أشكال هذه المصادر؛ ولم يقتصر الإهتمام بها على علماء علم المكتبات والمعلومات فقط، بل إمتد الى علماء الإعلام والاتصال والإجتماع وعلم النفس والتاريخ.
مشكلة الدراسة
ظهرت مشكلة الدراسة وتبلورت عندما تحددت المحاور الثلاثة التى تخص الأفلام وسعت الدراسة لبحثها ودراستها وهى: المحور الأول دراسة الضبط الببليوجرافى للأفلام وهو ما بدا واضحاً غيابه بالشكل والطريقة العلمية الصحيحة لهذا المصدر المعلوماتى؛ والمحور الثانى هو حفظ هذه الأفلام وكيفيته، والمكتبات التى تهتم بالأفلام واقتنائها؛ أما المحور الثالث فهو إتاحة هذه الأفلام للجمهور واسترجاعها من قبل الباحثين وكيفية الوصول إليها والحصول عليها.
إلا إن هذه المحاور الثلاثة لم تكن كافية لبلورة مشكلة الدراسة من جميع الجوانب المتصلة بها، فبدا أن إضافة الموضوعات المتصلة بالأفلام وهى: الإيداع القانونى للأفلام، وحقوق الملكية الفكرية، والرقابة على الأفلام، أمراً لابد منه لتحقيق التكامل فى بلورة مشكلة الدراسة.
أما الدافع إلى إجراء هذه الدراسة فقد تبين للباحث فى استطلاع أولى مدى العشوائية التى يتم بها ضبط وحفظ وتداول وإتاحة واسترجاع الأفلام بأنواعها وأشكالها المختلفة، فتبين أهمية تحقيق هذه الدراسة لوضع إطار لدراسة الأفلام بوصفها مصادر للمعلومات عن طريق دراسة أكاديمية تمثل نقطة قاعدية يمكن الرجوع إليها والإنطلاق من خلالها فى إعداد الدراسات والبحوث المتصلة بالأفلام.
عند الربط بين المحاور والعناصر السابقة وبلورتها في إطار موضوعي واحد تظهر مشكلة الدراسة بوضوح وهى" الحاجة إلى دراسة أكاديمية مصرية فى مجال علم المكتبات والمعلومات لمصدر مهم من مصادر المعلوماتالسمعبصرية يعد وسيلة اتصال مؤثرة وتراث ثقافى خاص بدولة بحجممصر، ومن ثم تمثل مشكلة بحث جديرة بالاهتمام والدراسة.
أهمية الدراسة
تتضح أهمية الدراسة فى الأسباب والمبررات التي أدت إلي اختيار هذا الموضوع ودراسته وتتمثل في النقاط الآتية:
1) تفتقد الأفلام المصرية بوصفها من مصادر المعلومات الشاملة إلي دراسة تقوم بتأريخ وحصر لكل ما يتصل بها من موضوعات من وجهة نظر علم المكتبات والمعلومات مثل: الضبط الببليوجرافى، والإيداع القانوني والحفظ والإتاحة، والفهرسة والتصنيف، وحقوق الملكية الفكرية.
2) إضافة مصدر جديد من مصادر المعلومات التي يتم دراستها إلي قائمة المصادر التي عُنى علم المكتبات والمعلومات بدراستها والتأريخ لها مثل: الكتب والدوريات والرسائل الجامعية.
3) الحاجــة الملحة لببليوجرافية قومية وأرشيف قومي منضبط يؤرخ للأفلام المصرية عامةً والسينمائية خاصةً بدءاً من أول فيلم وهـو " في بلاد توت عنخ آمون" الذى عرض لأول مرة في 11 /7 /1923، وانتهاءً بآخر فيلم وهو " ليلة سقوط بغداد " الذى عرض فى 28/12/2005، خاصة أننا نمتلك تراثاً ضخماً من الأفلام، أصبح يعانى من الإهمال والتزييف والسرقة عبر تاريخ السينما والأفلام المصرية.
أهداف الدراسة:
- دراسة الضبط الببليوجرافى للأفلام المصرية بطريقة علمية ومنهجية تؤسس لببليوجرافية قومية
-دراسة الجوانب الموضوعية المرتبطة بالأفلام
- وضع تصور مستقبلي لضبط وحفظ وإتاحة الأفلام المصرية من وجهة نظر علم المكتبات والمعلومات
تساؤلات الدراسة:
السؤال الأول: ما مدى الضبط الببليوجرافى للأفلام المصرية والأسس المنهجية والقواعد والأدوات المستخدمة فى ضبط ورصد وتسجيل الأفلام المصرية ؟
السؤال الثاني: أين تحفظ الأفلام المصرية ؟وما هى مكتبات حفظ الأفلام ؟ وكيف تحفظ ؟
السؤال الثالث: ماهى الضوابط والقوانين التي يتم بها حماية حقوق الملكية الفكرية للأفلامالمصرية فى مصر وخارجها ؟ وكيفية تطبيقها ؟
السؤال الرابع: ما هي ضوابط وقوانين الإيداع القانوني للأفلام المصرية ؟ وكيفية تطبيقها ؟
السؤال الخامس: ما المشكلات المتصلة بالمعالجة الفنية للأفلام فى المكتبات المصرية ؟ وما هى الحلول المناسبة لها وفقاً للمعايير والتقنينات الدولية ؟
السؤال السادس: كيف يتم إتاحة الأفلام المصرية للباحثين والمستفيدين أو الجمهور ؟ وما هى المعايير الرقابية التى يتم تطبيقها على الفيلم المصرى؟
السؤال السابع: ما مستقبل ضبط وحفظ وإتاحة الأفلام المصرية ؟
حدود ومجال الدراسة
-الحدود الموضوعية -الحدود النوعية -الحدود الزمنية -الحدود اللغوية -الحدود المكانية -الحدود الشكلية
منهج البحث وأدواته
استخدم الباحث مناهج البحث التالية
- المنهج الببليوجرافى الببليومترى - منهج المسح الميداني - المنهج الوصفى التحليلي
أدوات جمع البيانات
- تمثلت الأدوات المستخدمة في جمع البيانات في
- المصادر والمراجع المتوفرة في أدب الموضوع( 143 مصدراً)
- قاعدة البيانات الببليوجرافية( 3165 استمارة بيانات)
- قائمة المراجعة( 19 موضوع)
- المقابلة الشخصية( 15 شخصية)
- السجلات
* مصطلحات الدراسة
- الفيلم. Film
- المصدر.Source
- المعلومات.Information
- الضبط. Control
- الحفظ.Preservation
- الإتاحة. Accessibility
الدراسات السابقة.
لم تغفل الدراسة الدراسات التى إهتمت بالأفلام وتم تقسيمها إلى:
- دراسات تتعلق بالتخصصات المشتركة فى صناعة الفيلم.
- دراسات الموضوعات ذات الصلة بالأفلام .
- دراسات تحليل المضمون وتأثير الأفلام على المتلقى.
- دراسات فى علم المكتبات والمعلومات.
- الدراسات الأجنبية.
الفصول
الفصل الأول: نشأة الأفلام المصرية وتطورها ودورها كمصادر معلومات
1/1 العروض الأولى للأفلام السينمائية فى مصر.
1/2 الأفلام المصرية: النشأة والتطور.
1/3 التأريخ للأفلام المصرية.
1/4 الأفلام الروائية القصيرة الصامتة.
1/5 الأفلام الروائية الطويلة الصامتة.
1/6 أنواع الأفلام وخصائصها.
1/7 الأفلام وأهميتها.
1/8 الأفلام ودورها كمصادر معلومات.
1/9 مؤسسات البحث المهتمة بالأفلام.
1/10 فئات الباحثين والمستفيدين من الأفلام.
1/11 القضايا المرتبطة بالأفلام.
الفصل الثانى : مراحل إعداد الأفلام السينمائية
2/1 المرحلة الأولى: الإعداد والتخطيط والتحضير.
2/2 المرحلة الثانية: التنفيذ أو الإنتاج.
2/3 المرحلة الثالثة: العرض والتوزيع.
الفصل الثالث: الضبط الببليوجرافي للأفلام المصرية
3/1 جهود الضبط الببليوجرافي السابقة.
3/2 ببليوجرافية الدراسة.
الفصل الرابع: الدراسة الببليوجرافية للأفلام المصرية
4/1 الاتجاهات العددية للأفلام.
4/2 الاتجاهات الموضوعية للأفلام.
4/3 الاتجاهات النوعية للأفلام.
4/4 الاتجاهات الإنتاجية للأفلام.
4/5 الاتجاهات الزمنية للأفلام.
4/6 الاتجاهات الجغرافية للأفلام.
الفصل الخامس:الإيداع القانوني وحقوق الملكية الفكرية والرقابة على الأفلام
5/1 الإيداع القانونى للأفلام.
5/2 الأفلام وحقوق الملكية الفكرية.
5/3 الرقابة على الأفلام.
الفصل السادس: الحفظ والمعالجة الفنية للأفلام فى المكتبات المصرية
6/1 الحفظ ومؤسساته.
6/2 الفهرسةالوصفية.
6/3 الفهرسة الموضوعية.
6/4 الضبط الاستنادى للأفلام.
الفصل السابع: إتاحة الأفلام المصرية واسترجاعها
7/1 مفهوم الإتاحة، وعلاقته بالنشر، والعرض، والتوزيع.
7/2 التطور التاريخى للإتاحة.
7/3 الإتاحة المعيارية للأفلام[البث الانتقائى للأفلام]
7/4 قوانين الإتاحة فى مصر وتطبيقها.
7/5 الإجراءات المتبعة لإتاحة الأفلام.
7/6 المؤسسات المختصة بالإتاحة فى مصر.
7/7 القضايا المرتبطة بالإتاحة.
الفصل الثامن: التصور المستقبلي لضبط الأفلام وحفظها وإتاحتها
8/1 ضبط الأفلام المصرية وحفظها وإتاحتها: الواقع والمستقبل.
8/2 المشروع المقترح لضبط الأفلام وتوثيقها.
8/3 نموذج لقاعدة بيانات فيلمية.
8/4 رقمنة الأفلام المصرية.
- النتائج: انتهت الدراسة إلى عدة نتائج مترابطة فى موضوعاتها الرئيسة، متشعبة فى تفريعاتها الدقيقة.أهمها أن
* الأفلام مصادر للمعلومات على مستويين هما: المستوى الوصفى الببليوجرافى والمستوى الموضوعى.
* كما أن الانعكاس الإيجابى للمعلومات التى قدمتها الأفلام، لم يكن على المستوى المطلوب الذى يحقق نمط إفادة بناء ومؤثر، مما يقود إلى رفع المستوى الثقافى والفكرى لفئات المجتمع المختلفة، بل امتد أثر نمط الإفادة السلبى مما تطرحة الأفلام من معلومات إلى عزوف الفئات الأكثر تأثيراً فى المجتمع ـ وهى الفئات المثقفة الفاعلة فى المجتمع ـ عن الأفلام والاهتمام بها، فانحصر جمهور المستفيدين فى الفئات الدنيا من المجتمع التى استمدت، واكتسبت كثيراً من قيمها وسلوكياتها الخاطئة من الأفلام دون معرفة بمدى صحة أو خطأ ما اكتسبوه، وهذا يؤكد على الدور الخطير الذى تلعبه الأفلام فى تشكيل ثقافة المجتمع وفكره ووعيه وقيمه.
* تعددت جهود الضبط الببليوجرافى غير المنهجى للأفلام على مدى فترات زمنية طويلة اتفقت فى معظمها فى غياب المنهجية العلمية الواضحة للضبط، وتشتت الفترات الزمنية التى تغطيها كل ببليوجرافية.
* جاءت الدراسة الببليوجرافية الببليومترية للأفلام تحليلاً للببليوجرافية التى أعدها الباحث خلال دراسة الاتجاهات المختلفة للأفلام، وخلُصت إلى أن الأفلام المصرية كمياً تتصدر الإنتاج السينمائى العربى برصيد بلغ 3023 فيلماً حتى عام 2005، وتحتل مكانة مقبولة على المستوى الأوربى بين الدول المتميزة سينمائياً. كما تنوعت المصادر الموضوعية للأفلام ما بين الاعتماد على الأدب المصرى موضوعياً، والأدب الأجنبى والأفلام الأجنبية اقتباساً، وما بين اللجوء إلى المصادر الأخرى التى يمكن أن يعتمد عليها كاتب السيناريو فى استخلاص فكرة يمكن تحويلها إلى فيلم سينمائى. كما تنوع الإنتاج المصرى بين إنتاج الدولة، وإنتاج الشركات الخاصة، وإنتاج الأفراد، إضافة إلى تجربة الإنتاج المشترك مع الدول العربية والأجنبية، التى ثبت فشلها. وعلى مستوى الإنتاجية جاء القائمون على المونتاج فى الرتبة الأكثر إنتاجية بين العاملين فى مجال صناعة الأفلام، فقد بلغت أعلى إنتاجية 237 فيلماً للمونتير فكرى رستم، يليهم مديرو التصوير بإنتاجية بلغت أعلى إنتاجية 172 فيلماً لمدير التصوير وحيد فريد، ثم المخرجون بإنتاجية بلغت 108 فيلم للمخرج نيازى مصطفى، ثم كتاب السيناريو بإنتاجية بلغت 87 فيلماً للسيناريست عبد الحى أديب؛ وانحصرت الاتجاهات الجغرافية ما بين القاهرة والإسكندرية .
* كما نتج عن الدراسة أن الأفلام المصرية قد خرقت معظم القوانين والقرارات التى تنظم عمل الرقابة بطريقة أو بأخرى عن طريق التحايل على الرقابة وقوانينها ولوائحها، ومن ثم فشلت الرقابة فى إعطاء مساحة كبيرة ودعم لحرية الإبداع الهادف والمثمر الذى يعمل على تنمية المجتمع، وتثقيفه، وزيادة الوعى لديه، وفى الوقت نفسه التصدى للإبداع الهدام الذى يفسد قيم المجتمع وآدابه خلال ما يقدمه من إباحية وسلوكيات خاطئة تلقى قبول لدى شرائح من المجتمع، فكانت النتيجة فشل الرقابة فى تأدية الدور المنوط بها نتيجة خضوعها لسلطة النظام الحاكم، وعدم تمتعها بالحرية والسلطة فى اتخاذ القرار الذى يحقق الهدف السامى من الأفلام فى أن تكون مرآة صادقة للمجتمع.
* تنحصر مكتبات اقتناء ـ حفظ ـ الأفلام فى المكتبات الحكومية التابعة لأرشيف ومؤسسات الدولـــة، ومكتبات الشركات الخاصة، أما على مستوى الفهرسة والتصنيف فيوجد قصور واضح فى هذه العمليات الفنية مما يؤثر على توفير وإتاحة المعلومات الخاصة بالأفلام، كما تبين عشوائية تسجيل البيانات الببليوجرافية الخاصة بالأفلام، وعدم اتباع منهج أو طريقة مقننة موحدة متبعة فى ترتيب تسجيل البيانات المتاحة عن الفيلم.
التوصيات
ضرورة أن تعيد الدولة النظر فى موقفها من صناعة السينما والأفلام، وتعمل على إنشاء مؤسسة حكومية أو هيئة مستقلة جامعة تختص بكل ما يتعلق بالشأن السينمائى فى مصر مثل إنشاء " المجلس الأعلى للعلوم والفنون السينمائية" يتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرةً، يتم نقل تبعية جميع الجهات والمؤسسات المختصة بالسينما والأفلام تحت إدارته ومنها: المركز القومى للسينما، وشركة مصر للصوت والضوء والسينما، ومدينة الإنتاج الإعلامى، وجهاز السينما، والأرشيف القومى للفيلم.
ضرورة إلغاء الدولة لقانون الطوارىء الذى يُحد من حرية الإبداع الأدبى والثقافى والفنى، ويوفر مناخ غير آمن وغير حر، لا يستطيع أن يقدم فيه الفنان والمثقف إبداعهما، إلا إذا كان متوافق مع التوجهات السياسية للدولة، وما وصل إليه حال الثقافة والإبداع فى مصر الآن يمثل إنعكاس لهذا الوضع السائد منذ عقود، فلم يعد هناك تواصل بين الأجيال وساد الوسط الثقافى والفنى مجموعة من الطفيليين أنصاف المثقفين والمؤدين، وهو ما جعل الأدب والثقافة والفن الجادين يتوارون فى الظلام نتيجة المناخ غير الصحى السائد الآن، وتوافر بيئة غير مناسبة لظهور إبداع حقيقى.
* كما يوصى الباحث بضرورة الاهتمام بالبحوث والدراسات التى تعد عن الأفلام والسينما وضرورة العمل على نشرها للاستفادة منها ويقترح إعداد مزيد من الدراسات فى المجالات الموضوعية التالية:
- دراسات أنماط الإفادة من الأفلام سواء الروائية، أو التسجيلية.
دراسات تحليل المحتوى المعرفى للأفلام على المستويات الثقافية، والتاريخية، والدينية، والإجتماعية، والسياسية للأفلام الروائية والتسجيلية.
- دراسة الأبعاد الاقتصادية والثقافية والفكرية للأفلام بأنواعها.
- دراسة دور الأفلام فى دعم العلاقات الدولية للدولة وزيادة التقارب الثقافى بين الشعوب.
- دراسة قضايا الملكية الفكرية للأفلام، وأبعادها، وتأثيراتها، وتشريعاتها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق