برئاسة الدكتور"عصام شرف"
بدء جلسات الحوار الوطنى بمقر مجلس الوزراء
بدء جلسات الحوار الوطنى
القاهرة - أ ش أ
انطلقت مساء الاربعاء بمقر مجلس الوزراء أولى جلسات الحوار الوطنى برئاسة الدكتور عصام شرف، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ونائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل .
كما حضر جلسة الحوار وزراء التعليم العالى عمرو عزت سلامة والتربية والتعليم احمد جمال الدين والسياحة منير فخرى عبد النور والأوقاف عبد الله الحسينى وممثلى القوى السياسية وشباب ثورة "25 يناير" وأطياف المجتمع المدنى .
وفى بداية الجلسة وقف الحضور دقيقة حدادا على أرواح شهداء ثورة "25 يناير".
ووجه الدكتور عصام شرف كلمة فى مستهل الجلسة وصف فيها جلسات الحوار بأنها حدث على درجة كبيرة من الأهمية ويعد بمثابة قص الشريط لمصنع مهم جدا، وهو صناعة مستقبل هذه الأمة.
وأعرب شرف عن أمانيه بتواجد أكثر كثافة للشباب الذى شارك فى الثورة,وكذلك القوى الوطنية.
وقال إن الحوار مفتوح أمام كل القوى الوطنية التى تصنع الحلم المصرى بلا حدود أو رقابة، وأضاف أن الحكومة تؤدى دورها فى حدودها، داعيا إلى عدم تدخل الحكومة فى فعاليات هذا الحوار.
بدوره، وصف عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية فكرة الحوار بانها ايجابية وعنوان الحوار بما يحويه ايجابيا للغاية، وقال " اتمنى الوصول الى اتفاق وطنى ليس فقط عقد اجتماعى جديد وانما وفاق وطنى فاعل فيه اسس تتفق عليها".
وأضاف أن الشعب المصرى جزء من القارة الافريقية ولدينا مصالح كبيرة فى القارة الافريقية ولابد ان تتضمن ورقة الحوار الوطنى هذه الجزئية، مطالبا بضرورة مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات.
وأعرب عن تصوره بأن تكون الانتخابات الرئاسية أكثر ملاءمة لمصر فى الفترة الحالية خلال فترة تتراوح ما بين 10 الى 15 سنة تتم فيها تهيئة المجتمع وافراد واحزاب قوية جديدة ثم يتم بعد ذلك صياغة هذا الواقع للوصول الى نظام برلمانى فاعل.
وتحدثت القاضية تهانى الجبالى، فأكدت أهمية الآلية قبل المضمون، وطالبت أن تشمل الدعوة للحوار الوطنى الأطر المؤسسية والشخصيات العامة التى يمكن أن يكون لحوارها شىء مفيد وان يتحول الاطار الى مجلس وطنى دائم للحوار.
وتحدث رجل الاعمال نجيب ساويرس فطالب بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد يشارك فيها كافة فئات المجتمع ولا يقتصر على الجماعة القانونية فقط.
وأكد أهمية إعمال القانون، موضحا ان غياب الامن مسألة فى غاية الاهمية، وتساءل ماذا سنفعل اليوم حتى الانتخابات العامة فى ظل غياب الامن؟ محذرا من الفوضى التى تهدد ثورة 25 يناير.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر الطويلة عضو الامانة الفنية للجنة الحوار الوطنى أن الهدف من الحوار هو بناء توافق وطنى لرؤية مستقبلية تحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وكافة انتماءات الشعب المصري وايجاد توافق وطنى حول المجالات السياسية والاجتماعية.
وأوضحت أن المرحلة الحالية للحوار هى التشاور مع بعض الشخصيات العامة ورموز المجتمع حيث إن هناك 175 شخصية عامة تشارك فى هذا الحوار الوطنى للوصول الى إقرار آليات وأن هذه الشخصيات تهدف الى اقرار آليات ومعايير اختيار المشاركين فى الحوار والتى لابد ان تضم اكثر من ذلك وأن دور لجنة الحوار الحالية هو رسم خريطة القوى السياسية والاجتماعية فى المجتمع.
واقترحت الطويلة مجموعة متعددة للاليات تبدأ بتوثيق مضابط الحوار واتاحتها فى جميع وسائل الاعلام ( الاذاعة والتليفزيون والانترنت) وحضور مراقبين لمتابعة جلسات الحوار وانشاء موقع للتواصل الاجتماعى.
من جانبه، طالب جورج اسحاق أحد قيادات حركة كفاية بضرورة وضع ميثاق شرف لكافة الأطياف والتأكيد على سيادة القانون ومبدأ المواطنة الجهوية بمعنى تحقيق التنمية فى كافة محافظات الجمهورية وعدم الاقتصار على القاهرة أو الاسكندرية فقط.
كما تحدث القيادى فى جماعة الاخوان المسلمون الدكتور عصام العريان فطالب بتوفير فترة زمنية كافية لوضع آليات الحوار الوطنى وغيرها لقيام القوى السياسية فى البلاد باعداد تصوراتها حول هذا الموضوع، مشيرا الى أن الاخوان المسلمين لديهم طرح فى هذا الصدد.
وتحدث الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فطالب بضرورة تشكيل مجلس رئاسى مدنى يضم مجموعة من القضاة وممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحين وضع دستور جديد للبلاد.
وطالب بضرورة وجود آلية حقيقية للانتهاء من التحقيقات التى تجرى مع المسئولين السابقين المتحفظ عليهم، مشيرا إلى أن هناك قصورا فى التحقيقات التى تجرى معهم، ومطالبا بسرعة الانتهاء من تلك التحقيقات.
وتحدث المستشار هشام البسطويسى، فدعا الى اصدار تشريع يطلق للعمال والفلاحين حرية إصدار أحزاب وأن من يتحدث باسمهم لابد أن يكون عاملا أو فلاحا، مطالبا بضرورة توحيد الجهات القضائية.
وطالب الدكتور حسام بدراوى بضرورة إجراء حوار جغرافى يضم عددا من المحافظات تكون ممثلة لها فى الحوار، وأن يكون هناك ترجمة لما يتم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار الوطنى وليس مجرد كلام فقط.
وقال الكاتب الدكتور جلال أمين إن الشارع المصرى متوتر وهذا تحد حقيقى وإذا نجح المشاركون فى جلسات الحوار فى التوصل الى رؤية واضحة للعقد الاجتماعى الذى نريده فسوف يتعاطف معهم.
وأضاف أن ما يشغل الشارع المصرى هو ثلاثة أشياء هي عدم استتباب الأمن، وازدياد التوتر الطائفى، وإعادة تسيير عجلة الاقتصاد بأسرع ما يمكن.
وطالب المفكر القبطى إكرام لمعى بتحديد واضح لمفهوم الدولة المدنية، وهل هى دولة مدنية حديثة تشجع على الابداع الفكرى والجماعى المبنى على الحرية أم هى دولة مدنية مقيدة، رافضا ما يسمى بالدولة المدنية بمرجعية دينية.
وطالب الدكتور هانى عزيز سكرتير المجلس الملى بضرورة الاهتمام بالمصريين فى الخارج وربطهم ببلدهم الأم، حيث أن الجيلين الثانى والثالث من المصريين فى الخارج لايعرفون شيئا عن مصر .
واقترح انشاء مجلس قومى للمصريين فى الخارج، مطالبا بضرورة مشاركة المصريين فى عمليات التصويت الانتخابية، ودعا الى تطوير مناهج التعليم.
وطالب الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية بأن يكون الحوار مجتمعيا شاملا وعدم احتكار أية لجنة أو جهة للحوار، ودعا الى ضرورة تعدد اللجان المنبثقة عن لجنة الحوار حتى تعطى فرصة للمتخصصين كل فى مجاله.
ثم تحدث الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فأكد ضرورة ارسال رسالة من القوات المسلحة بأن الحوار جاد وليس ثرثرة مع ممثلى الشعب من أجل التوصل الى نتائج تؤخذ فى الاعتبار.
وتحدث عبدالغفار شكر أحد قيادات حزب التجمع فطالب بضرورة توفير ستة شروط لكى نطلق عملية الحوار وهى الغرض من الحوار وتحديد أطرافه، ووجود هيئة محددة تدير الحوار وتشرف عليه، وعلانية الحوار فى وسائل الاعلام المختلفة، ولجنة لصياغة نتائج الحوار، وأن تتبع الحكومة نهجا جديدا وتتعهد بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية عند اصدار قوانين جديدة.
ثم تحدث الدكتور عمرو حمزاوى الباحث في معهد كارنيجي، فقال إن محاور الحوار لايمكن النظر إليها بعيدا عن الأفق الزمنى، موضحا أن هناك قضايا لابد أن تتخذ قرارات سريعة بشأنها وأخرى يجب أن تؤجل.
وتحدث المحامى عصام سلطان القيادي بحزب الوسط فأكد أهمية فكرة العقد الاجتماعى وضرورة أن ينجح هذا الحوار فى وضع فكرة العقد الاجتماعى. وقال إن هناك حالة من التشككك حول هذا الحوار ربما الخوف من النظام السابق وربما بسبب بعض القرارات الأخيرة، مؤكدا ضرورة أن يتوازى مع هذا الحوار قرارات نافذة ومؤثرة.
وعقب إلقاء الكلمات علق الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء على ما دار فى الجلسة الأولى، فقال إن هناك شبه إجماع على الخوف من الثورة المضادة، مضيفا أن فكرة اللجان المتخصصة فكرة جدية وأن الدستور لا يفرق بين مصر فى الداخل ومصر فى الخارج وحقوق المصريين فى الخارج لاشبهة فيها وأن النظام الرئاسي عندنا أدى إلى وجود فراعنة ونحن لانريد فراعين.
ووصف الدكتور يحيى الجمل هذا الحوار بالرائع, وقال إنه لن يضيع سدى وسوف يشهده الرأى العام وسيعقبه لقاءات مع الأحزاب والنقابات وليس لدينا معيار فى المشاركة فالكل مدعو للمشاركة.
انطلقت مساء الاربعاء بمقر مجلس الوزراء أولى جلسات الحوار الوطنى برئاسة الدكتور عصام شرف، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ونائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل .
كما حضر جلسة الحوار وزراء التعليم العالى عمرو عزت سلامة والتربية والتعليم احمد جمال الدين والسياحة منير فخرى عبد النور والأوقاف عبد الله الحسينى وممثلى القوى السياسية وشباب ثورة "25 يناير" وأطياف المجتمع المدنى .
وفى بداية الجلسة وقف الحضور دقيقة حدادا على أرواح شهداء ثورة "25 يناير".
ووجه الدكتور عصام شرف كلمة فى مستهل الجلسة وصف فيها جلسات الحوار بأنها حدث على درجة كبيرة من الأهمية ويعد بمثابة قص الشريط لمصنع مهم جدا، وهو صناعة مستقبل هذه الأمة.
وأعرب شرف عن أمانيه بتواجد أكثر كثافة للشباب الذى شارك فى الثورة,وكذلك القوى الوطنية.
وقال إن الحوار مفتوح أمام كل القوى الوطنية التى تصنع الحلم المصرى بلا حدود أو رقابة، وأضاف أن الحكومة تؤدى دورها فى حدودها، داعيا إلى عدم تدخل الحكومة فى فعاليات هذا الحوار.
بدوره، وصف عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية فكرة الحوار بانها ايجابية وعنوان الحوار بما يحويه ايجابيا للغاية، وقال " اتمنى الوصول الى اتفاق وطنى ليس فقط عقد اجتماعى جديد وانما وفاق وطنى فاعل فيه اسس تتفق عليها".
وأضاف أن الشعب المصرى جزء من القارة الافريقية ولدينا مصالح كبيرة فى القارة الافريقية ولابد ان تتضمن ورقة الحوار الوطنى هذه الجزئية، مطالبا بضرورة مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات.
وأعرب عن تصوره بأن تكون الانتخابات الرئاسية أكثر ملاءمة لمصر فى الفترة الحالية خلال فترة تتراوح ما بين 10 الى 15 سنة تتم فيها تهيئة المجتمع وافراد واحزاب قوية جديدة ثم يتم بعد ذلك صياغة هذا الواقع للوصول الى نظام برلمانى فاعل.
وتحدثت القاضية تهانى الجبالى، فأكدت أهمية الآلية قبل المضمون، وطالبت أن تشمل الدعوة للحوار الوطنى الأطر المؤسسية والشخصيات العامة التى يمكن أن يكون لحوارها شىء مفيد وان يتحول الاطار الى مجلس وطنى دائم للحوار.
وتحدث رجل الاعمال نجيب ساويرس فطالب بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد يشارك فيها كافة فئات المجتمع ولا يقتصر على الجماعة القانونية فقط.
وأكد أهمية إعمال القانون، موضحا ان غياب الامن مسألة فى غاية الاهمية، وتساءل ماذا سنفعل اليوم حتى الانتخابات العامة فى ظل غياب الامن؟ محذرا من الفوضى التى تهدد ثورة 25 يناير.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر الطويلة عضو الامانة الفنية للجنة الحوار الوطنى أن الهدف من الحوار هو بناء توافق وطنى لرؤية مستقبلية تحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وكافة انتماءات الشعب المصري وايجاد توافق وطنى حول المجالات السياسية والاجتماعية.
وأوضحت أن المرحلة الحالية للحوار هى التشاور مع بعض الشخصيات العامة ورموز المجتمع حيث إن هناك 175 شخصية عامة تشارك فى هذا الحوار الوطنى للوصول الى إقرار آليات وأن هذه الشخصيات تهدف الى اقرار آليات ومعايير اختيار المشاركين فى الحوار والتى لابد ان تضم اكثر من ذلك وأن دور لجنة الحوار الحالية هو رسم خريطة القوى السياسية والاجتماعية فى المجتمع.
واقترحت الطويلة مجموعة متعددة للاليات تبدأ بتوثيق مضابط الحوار واتاحتها فى جميع وسائل الاعلام ( الاذاعة والتليفزيون والانترنت) وحضور مراقبين لمتابعة جلسات الحوار وانشاء موقع للتواصل الاجتماعى.
من جانبه، طالب جورج اسحاق أحد قيادات حركة كفاية بضرورة وضع ميثاق شرف لكافة الأطياف والتأكيد على سيادة القانون ومبدأ المواطنة الجهوية بمعنى تحقيق التنمية فى كافة محافظات الجمهورية وعدم الاقتصار على القاهرة أو الاسكندرية فقط.
كما تحدث القيادى فى جماعة الاخوان المسلمون الدكتور عصام العريان فطالب بتوفير فترة زمنية كافية لوضع آليات الحوار الوطنى وغيرها لقيام القوى السياسية فى البلاد باعداد تصوراتها حول هذا الموضوع، مشيرا الى أن الاخوان المسلمين لديهم طرح فى هذا الصدد.
وتحدث الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فطالب بضرورة تشكيل مجلس رئاسى مدنى يضم مجموعة من القضاة وممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحين وضع دستور جديد للبلاد.
وطالب بضرورة وجود آلية حقيقية للانتهاء من التحقيقات التى تجرى مع المسئولين السابقين المتحفظ عليهم، مشيرا إلى أن هناك قصورا فى التحقيقات التى تجرى معهم، ومطالبا بسرعة الانتهاء من تلك التحقيقات.
وتحدث المستشار هشام البسطويسى، فدعا الى اصدار تشريع يطلق للعمال والفلاحين حرية إصدار أحزاب وأن من يتحدث باسمهم لابد أن يكون عاملا أو فلاحا، مطالبا بضرورة توحيد الجهات القضائية.
وطالب الدكتور حسام بدراوى بضرورة إجراء حوار جغرافى يضم عددا من المحافظات تكون ممثلة لها فى الحوار، وأن يكون هناك ترجمة لما يتم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار الوطنى وليس مجرد كلام فقط.
وقال الكاتب الدكتور جلال أمين إن الشارع المصرى متوتر وهذا تحد حقيقى وإذا نجح المشاركون فى جلسات الحوار فى التوصل الى رؤية واضحة للعقد الاجتماعى الذى نريده فسوف يتعاطف معهم.
وأضاف أن ما يشغل الشارع المصرى هو ثلاثة أشياء هي عدم استتباب الأمن، وازدياد التوتر الطائفى، وإعادة تسيير عجلة الاقتصاد بأسرع ما يمكن.
وطالب المفكر القبطى إكرام لمعى بتحديد واضح لمفهوم الدولة المدنية، وهل هى دولة مدنية حديثة تشجع على الابداع الفكرى والجماعى المبنى على الحرية أم هى دولة مدنية مقيدة، رافضا ما يسمى بالدولة المدنية بمرجعية دينية.
وطالب الدكتور هانى عزيز سكرتير المجلس الملى بضرورة الاهتمام بالمصريين فى الخارج وربطهم ببلدهم الأم، حيث أن الجيلين الثانى والثالث من المصريين فى الخارج لايعرفون شيئا عن مصر .
واقترح انشاء مجلس قومى للمصريين فى الخارج، مطالبا بضرورة مشاركة المصريين فى عمليات التصويت الانتخابية، ودعا الى تطوير مناهج التعليم.
وطالب الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية بأن يكون الحوار مجتمعيا شاملا وعدم احتكار أية لجنة أو جهة للحوار، ودعا الى ضرورة تعدد اللجان المنبثقة عن لجنة الحوار حتى تعطى فرصة للمتخصصين كل فى مجاله.
ثم تحدث الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فأكد ضرورة ارسال رسالة من القوات المسلحة بأن الحوار جاد وليس ثرثرة مع ممثلى الشعب من أجل التوصل الى نتائج تؤخذ فى الاعتبار.
وتحدث عبدالغفار شكر أحد قيادات حزب التجمع فطالب بضرورة توفير ستة شروط لكى نطلق عملية الحوار وهى الغرض من الحوار وتحديد أطرافه، ووجود هيئة محددة تدير الحوار وتشرف عليه، وعلانية الحوار فى وسائل الاعلام المختلفة، ولجنة لصياغة نتائج الحوار، وأن تتبع الحكومة نهجا جديدا وتتعهد بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية عند اصدار قوانين جديدة.
ثم تحدث الدكتور عمرو حمزاوى الباحث في معهد كارنيجي، فقال إن محاور الحوار لايمكن النظر إليها بعيدا عن الأفق الزمنى، موضحا أن هناك قضايا لابد أن تتخذ قرارات سريعة بشأنها وأخرى يجب أن تؤجل.
وتحدث المحامى عصام سلطان القيادي بحزب الوسط فأكد أهمية فكرة العقد الاجتماعى وضرورة أن ينجح هذا الحوار فى وضع فكرة العقد الاجتماعى. وقال إن هناك حالة من التشككك حول هذا الحوار ربما الخوف من النظام السابق وربما بسبب بعض القرارات الأخيرة، مؤكدا ضرورة أن يتوازى مع هذا الحوار قرارات نافذة ومؤثرة.
وعقب إلقاء الكلمات علق الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء على ما دار فى الجلسة الأولى، فقال إن هناك شبه إجماع على الخوف من الثورة المضادة، مضيفا أن فكرة اللجان المتخصصة فكرة جدية وأن الدستور لا يفرق بين مصر فى الداخل ومصر فى الخارج وحقوق المصريين فى الخارج لاشبهة فيها وأن النظام الرئاسي عندنا أدى إلى وجود فراعنة ونحن لانريد فراعين.
ووصف الدكتور يحيى الجمل هذا الحوار بالرائع, وقال إنه لن يضيع سدى وسوف يشهده الرأى العام وسيعقبه لقاءات مع الأحزاب والنقابات وليس لدينا معيار فى المشاركة فالكل مدعو للمشاركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق